لماذا تفشل العقوبات الأمريكية دائمًا في «تركيع» إيران؟

أمريكا شنّت ضدنا جميع أنواع الحروب منذ 40 عامًا، لكننا ننتصرُ في كل مرة.

*المرشد الأعلى للثورة الإيرانية خامنئي

جلس على مقعده الوثير داخل البيت الأبيض، واختار يوم الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ليكون موعد تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران، والتوقيت يحمل دلالة سياسية واضحة؛ فالإيرانيون اعتادوا في ذلك التوقيت منذ 40 عامًا رفع شعار «الموت لأمريكا» في يوم الاستكبار العالمي الذي شهد ثلاثة أحداث محفورة في الذاكرة الإيرانية؛ أبرزها ذكرى احتلال السفارة الأمريكية في طهران عام 1980 من قبل الثوار الإيرانيين، وهي الحادثة التي كانت سببًا رئيسيًّا في قطع العلاقات إلى اليوم.

وفي عالمٍ موازٍ لرمزية التاريخ، اختار بطل الفيلم الشهير «V for Vendetta» يوم الخامس من نوفمبر لتفجير مبنى البرلمان البريطاني، وإسقاط النظام الشمولي للمملكة المتحدة، لكنّ الرئيس الأمريكي لن يستخدم القناع والبارود هذه المرة لإسقاط نظام الشاه الذي استطاع الصمود حتى الآن أمام سبعة رؤساء للولايات المتحدة، فالعقوبات الحالية توصف بأنها ستكون الأقسى في التاريخ، لذا روّج لها دونالد ترامب عن طريق نشر صورة سينمائية مكتوبٌ عليها عبارة «العقوبات قادمة» علي غرار مسلسل «game of thrones»، على الجانب الآخر كانت الحكومة الإيرانية تؤكد للجموع الغاضبة التي خرجت اعتراضًا على القرار الأمريكي بأنهم سيتجاوزون العقوبات، كما يحدث دائمًا.

التوقيت السيئ لترامب.. ماذا يعني فوز الديمقراطيين لإيران؟

تزامن فرض العقوبات مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وحملت النتائج الأولية انتزاع الحزب الديمقراطي -المنافس الأشرس لترامب- أغلبية مقاعد البرلمان الأمريكي، ما يعني أنّ الأعداء القُدامى الذين وقفوا مكتوفي الأيدي أمام سياسات الرئيس الأمريكي سيكون بمقدورهم الآن عرقلة القرارات والتشريعات خلال العامين المتبقيين لترامب في السلطة، ما يعني أنّ سياسات الولايات المتحدة ستخضع من جديد للمراجعة وفق أبرز الملفات، وأهمها الملف الإيراني.

في عام 2015، قاد الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حربًا داخل الكونجرس لتمرير الاتفاق النووي الإيراني، بعد مفاوضات سرية بين البلدين دامت نحو 18 شهرًا، حصلت الولايات المتحدة بموجبه على ضماناتٍ بشأن برنامج طهران النووي، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية وانفتاح إيران على العالم؛ لكن بعد وصول دونالد ترامب وقّع في مايو (أيار) الماضي أمرًا تنفيذيًّا بالانسحاب من الاتفاق النووي دون الحاجة لموافقة الكونجرس الأمريكي، وهو ما لاقى معارضة من الديمقراطيين الذين فشلوا مرة أخرى في عرقلة التشريع الذي أقره الجمهوريون، الذين ينتمي إليهم الرئيس الأمريكي، بتمديد العقوبات على طهران؛ لكنّ نتائج التجديد النصفي ستعكس المشهد -سياسيًّا- بلا شك، خاصة أن المعارضين الجدد لديهم وجهات نظر متباينة في ما يتعلق بالحرب على اليمن، والعلاقات مع السعودية، والتعامل مع إيران، بينما يتفقون في العلاقات مع إسرائيل.

والعقوبات الأمريكية القاسية التي تم تنفيذها على مرحلتين ليست جديدة على النظام الإيراني، فبين عامي 2006 و2010، فرض مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة من العقوبات التجارية على النظام الإيراني في عهد الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، الذي مثّل امتدادًا طويلًا لعهد مدرسة المحافظين في السلطة، لكنّ العقوبات فشلت في تركيع النظام الإيراني وإثنائه عن أنشطته النووية، مما اضطر كلًّا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والاتحاد الأوروبي عام 2012 إلى استخدام الورقة الأخيرة المتمثلة في فرض حظر على قطاع النفط الذي يُمثل نحو 60% من إجمالي صادرات إيران، ويعتبر الدخل الرئيس للعُملة الصعبة، لكنّ التصعيد الدولي الذي تزامن مع الانهيار البطيء للاقتصاد الإيراني لم يفلح في «تركيع» النظام الذي واجه المجتمع الدولي.

وبالرغم من أن الرئيس الإصلاحي حسن روحاني الذي دفع بلاده لاتفاق تاريخي مع الولايات المتحدة صرّح مؤخرًا بأن «أكثر أعداء إيران في التاريخ الأمريكي يحكمون البيت الأبيض حاليًا»، إلا أنّ العقوبات الحالية التي تتشابه مع عقوبات 2012 تختلف في الرفض الدولي لها، خاصةً أنّ طهران أعلنت مرارًا أنها متمسكة بالاتفاق النووي، وهو ما يُعطيها للمرة الأولى في تاريخها دعمًا دوليًّا إلى جانبها ضد سياسة واشنطن، وهو التوقيت السيئ الذي أجاد الإيرانون استغلاله ضد الرئيس الأمريكي الذي بات مُحاصرًا بالمعارضة الداخلية والرفض الدولي المتخوف على مصالحه، إضافةً إلى أن العقوبات الحالية تمتلك طهران بحكم الخبرة أساليب كثيرة للالتفاف عليها وخرقها.

بعيدًا عن طهران.. من يعرقل العقوبات الأمريكية؟

بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتسلمه رسميًّا مهام عمله أوائل عام 2017، انقلبتالطاولة الأوروبية بعيدًا عن التهديد الروسي والإيراني إلى التهديدات الجديدة القادمة من واشنطن؛ فالرئيس الأمريكي سدد عدة ضربات للأوروبيين، تمثلت أولًا في انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ، ثم اعترافه رغم رفض دولي وأممي بالقدس عاصمة لإسرائيل، والأخطر أنه هدد عقب انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران بفرض عقوبات على كل الشركات الأجنبية المتعاونة معها، وهو القرار الذي يهدف فعليًّا لإخراج ملايين الدولارات من السوق الإيرانية بانسحاب الشركات الأجنبية، لكنّ الخسارة من جهة أخرى تشاركت فيها دول أوروبية مثل ألمانيا التي يبلغ حجم صادراتها لإيران نحو 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار).

لذا كان من الطبيعي للاتحاد الأوروبي الذي سبق أن رفض العقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا في أغسطس (آب) الماضي، أن يتبنى الموقف نفسه مع طهران دعمًا لمصالحه، إذ أصدرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أنهم سيواصلون العمل مع روسيا والصين ودول أخرى لتجاوز العقوبات الأمريكية، وللحفاظ على الروابط المالية مع إيران، والتحدي الأمريكي سببه تعزيز اليورو في الساحة العالمية، وهو نفسه التأكيد الذي حمله البيان الذي جاء فيه: «الهدف هو حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي».

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي فعّل قانون عرقلة العقوبات منذ أغسطس (آب) الماضي، تزامنًا مع تنفيذ أول حزمة من العقوبات، ويهدف إلى حماية الشركات الأوروبية الموجودة في إيران من العقوبات الأمريكية، وهو ما تستفيد منه طهران بالمقابل، ليس هذا فقط، فالاتحاد الأوروبي أنشأ نظام مقايضة ليكون وسيلة بديلة عن الدولار الأمريكي الذي تمتلك منه إيران نحو 98 مليارًا، بحسب صندوق النقد الدولي، وبالرغم من تدني كافة المؤشرات الاقتصادية، تزامنًا مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات، إلا أنه لا مؤشرات قوية حتى الآن على سقوط النظام.

وبالحديث عن العقوبات النفطية، فالولايات المتحدة تستهدف حظر صادرات إيران النفطية حتى تصل إلى الصفر، لكنّ الخُطة لن تنجح إلا حين تقنع واشنطن الدول المستوردة للنفط الإيراني بتخفيض إنتاجها، وهذه الخطة معرضة للفشل؛ فالصين التي جرّها ترامب إلى حرب تجارية معه عقب فرضه 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية، تعتبر الزبون الأول للنفط الإيراني باستيرادها نحو 600 ألف برميل يوميًّا، تليها الهند التي تستورد 450 ألف برميل يوميًّا، ثم اليابان بواقع 130 ألف برميل يوميًّا، هذا بالإضافة إلى تركيا التي تستورد 200 ألف برميل يوميًّا، بجانب الاتحاد الأوروبي الذي يستورد 400 ألف برميل، وهم يمثلون جميعًا 80% من صادرات النفط الإيراني التي ستبقى مُحصنة نتيجة الإعفاءات التي منحتها واشنطن لثماني دول بهدف عدم تذبذب أسعار النفط، وهي: «الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا» وجميعها تمثلون السوق الإيرانية الكبيرة، ما يعني أنّ الولايات المتحدة تراهن على منع تصدير نحو 400 ألف برميل بواقع 20% من إجمالي الصادرات النفطية.

الحرس الثوري.. الشبحُ الذي يزداد ثراءً بعد كل عقوبة

بعد ساعاتٍ من تغريدة الرئيس الأمريكي التي يتوعد فيها النظام الإيراني بالعقوبات القادمة، رد قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالطريقة ذاتها، إذ نشر حساب منسوب له على موقع «إنستجرام» صورة سينمائية لسليماني كتب عليها «سأقف ضدك»، وفي ظل الصمت الرسمي من الحكومة الإيرانية على تغريدة ترامب، يبقى رد قائد فيلق القدس هو الرسالة التي مررتها طهران بشكل مباشر إلى عدوها؛ فالحرس الثوري هو الجهة الرسمية المسؤولة عن الالتفاف على العقوبات الأمريكية منذ عقود.

تأسس الحرس الثوري -يتكون من 120 ألف فرد- أساسًا عقب نجاح الثورة الإيرانية، وله وظيفة واحدة هي حماية نظام الجمهورية الإسلامية في الداخل والخارج؛ ولمّا كانت العقوبات الأمريكية منذ أزمة الرهائن تستهدف تركيع النظام الإسلامي لمطالبها، أو إسقاطه عبر الاحتجاجات التي سيتكفل بها الشعب نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى الثورة على الفساد الحكومي؛ لذا فالحرس الثوري بات يحمل فوق عاتقه عدة مهام، منها التحايل على العقوبات، وجمع الثروات التي يجمعها في كل أزمة.

بحسب الاتهامات الأمريكية، فإن الحرس الثوري يمتلك عشرات الشركات الوهمية التي يقوم أصحابها بشراء جوازات سفر أجنبية من عدة دول، بغرض استخدامها في المجالات التي تستهدفها عقوبات دولية مفروضة على إيران، وأبرزها الملاحة والنفط والغاز والعملات الأجنبية والذهب، إذ تتيح لهم الحصول على جنسيات أخرى، السفر دون تأشيرة، واستخدامها في فتح حسابات في بنوك أجنبية، وتسجيل شركات وهمية في الخارج تقوم بالاستيراد والتصدير لصالحها، مما يحافظ على ثبات العملة المحلية أمام الدولار، وهي السياسة نفسها التي تتبعها كوريا الشمالية.

أيضًا الحرس الثوري الذي تحول مع الوقت إلى قوة سياسية وعسكرية واقتصادية له تاريخ ناجح من عمليات تهريب النفط عبر باكستان وأفغانستان والعراق، وبيعه فى السوق السوداء، وهي الاستراتيجية التي مكّنت طهران من الصمود في وجه العقوبات الأمريكية، وسبق لواشنطن أن اعترفت بأن إيران تمتلك بالفعل أدوات مكنتها من خرق العقوبات المفروضة عليها عن طريق تهريب النفط إلى الحدود وبيعه بأسعار أقل من الأسعار العالمية، وهي ضربة عكسية وجهتها إيران لأعدائها، خاصة في ظل تخوفات من ارتفاع أسعار النفط، وبحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأمريكية، فإن شبكة الشركات التابعة للحرس الثوري تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار دولار، كما يسيطر الحرس الثوري على ثلث الاقتصاد الإيراني من الداخل عبر مئات الشركات التي تستحوذ على مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى المجال الأبرز في مشاريع البنية التحتية عبر شركة «خاتم الأنبياء» التي يبلغ تعداد العاملين بها نحو 160 ألفًا.

وبعيدًا عن الاقتصاد الموازي الذي تُسهم فيه شركات الحرس الثوري، فإن له مهمة أخرى على الأرض، فكافة التظاهرات التي تستهدف النظام الإيراني بسبب الأحوال الاقتصادية تدخل أيضًا ضمن مهام قاسم سليماني لقمعها أو تحجيمها، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي شهدت البلاد اندلاع احتجاجات واسعة في أكثر من 100 بلدة ومدينة؛ بسبب ارتفاع الأسعار والفساد نتيجة للعقوبات، وسياسات الحكومة التعسّفية ضد الفقراء، وهي التي تصدى لها الحرس الثوري بعد مقتل نحو 20 شخصًا واعتقال 450، ليُعلن سليماني في النهاية عبر خطابٍ متلفز انتصار قواته على المتظاهرين، وإنهاء الغضب في الشوارع، وهي المهمة التي تأمل واشنطن يومًا أن تفشل من أجل إسقاط النظام.

من كارتر إلى ترامب.. رحلة واشنطن الفاشلة لتركيع إيران

كان الشاه محمد رضا بهلوي رجل أمريكا في الشرق الأوسط، وكان فعليًّا شرطي الخليج الذي يرعى المصالح الأمريكية، لذا ففي عام 1969، قام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بتزويد إيران بمفاعل طهران للأبحاث، وهو مفاعل نووي عمل باليورانيوم المخصب، وأنشأ أساسًا لأغراض التسليح، وبعد 10 سنوات اندلعت الثورة الإيرانية، وخسرت واشنطن وإسرائيل حليفًا قويًّا بعد سقوط الشاه على يد النظام الجديد الذي كان أسرع من الجميع؛ فدعا إلى استفتاء عام على الهوية الإسلامية، وصوّت 98% من الإيرانيين لنظام جمهوري إسلامي، وبعد أحداث اقتحام السفارة الأمريكية في طهران، بدأت العقوبات الأمريكية في عهد جيمي كارتر على النظام الإسلامي الذي وجد في عداء الولايات المتحدة سببًا للبقاء.

عقب انتهاء فترة ولاية كارتر أفرجت إيران عن الرهائن الأمريكيين الذين أمضوا 444 يومًا داخل السفارة، ليبدأ عهد جديد مع الرئيس رونالد ريجان الذي أسهمت سياساته الهادئة في إسقاط الاتحاد السوفيتي، وتقويض إيران ضمن الحرب الباردة، كما أن واشنطن دعمت العراق في حرب الخليج الأولى عام 1980، والتي امتدت ثماني سنوات انتهت دون أن يسقط النظام الإيراني، وفي عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي خاض حربًا في أفغانستان والعراق أعلن أن إيران وكوريا الشمالية تمثلان محور الشر، كما اتهم طهران بإدارة برنامج سري للأسلحة النووية إضافة إلى اتهامها بامتلاك منشآت نووية سرية.

وفي عام 2009، عادت الولايات المتحدة لسياسات ريجان القديمة نفسها مع وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعلن استعداده للتفاوض مع النظام الإيراني، لكنّ الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد لم يشأ أن يمد يده للتفاوض؛ فاستمرت العقوبات الدولية دون أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي، وحين جاءت الفرصة السانحة بوصول رئيس إيراني ينتمي للتيار الإصلاحي ويتفق مع أوباما في سياسة التفاوض، وصل الطرفان أخيرًا بعد مفاوضات سرية إلى توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، والذي انسحب منه دونالد ترامب مؤخرًا، واستأنف سياسة العقوبات الممتدة منذ أربعة عقود دون أن تحقق هدفها الرئيس، والذي يتمثل في إسقاط النظام عبر التظاهرات الداخلية، أو إجبار الحكومة على التفاوض، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن، وتبدو جاهزة للتعامل معه.

ساسه بوست